پس در صورت تعارض ( اين معانى با يكديگر و احتمال اراده هريك از لفظ ) ، ناگزير از رجوع به اصل عملى در مقام عمل هستيم . بله ، اگر ظهور اين لفظ در يكى از معانيش معلوم شود ، و لو منشا اين علم ، احتمالا انسباق معنا از اطلاق لفظ باشد ، پس بايد لفظ بر همان معنا حمل شود . اگرچه حقيقت بودن لفظ ( امر ) در آن ( احد معانى ) به نحو خصوص يا عموم معلوم نباشد ، چنانچه بعيد نيست ( كه اين ادعاى علم ) در معناى اوّل ( يعنى طلب ) نيز اين‌چنين باشد . * * * تشريح المسائل * حاصل مطلب در ( و امّا بحسب الاصطلاح ، فقد نقل الاتّفاق على انّه . . . ) چيست ؟ اين است كه : در فصول الغرويّه صفحهء 62 از قول عده‌اى نقل اجماع شده است كه : لفظ ( امر ) در اصطلاح اصوليين براى قول مخصوص ( صيغه افعل ) وضع شده است . به عبارت ديگر : لفظ ( امر ) از معناى عامش منقول و در صيغهء افعل حقيقت شده است . * پس مراد از ( و مجاز فى غيره ) چيست ؟ اين است كه : اگر لفظ ( امر ) در صيغهء ( افعل ) استعمال شود ، حقيقت است و چنانچه در غير آن از جمله معانى لغوى و عرفيش استعمال شود ، استعمالش مجازى است . * مقدمة بفرمائيد افعال و صفات بر چندگونه لحاظ مىشوند ؟ بر دو گونه لحاظ شده و داراى دو معنا هستند : 1 - معناى حدثى و مصدرى 2 - معناى اسم مصدرى و مستقلّ * منظور از فعل و صفت به معناى مصدرى چيست ؟ 1 - فعل به معناى مصدرى عبارتست از : ما صدر عن الفاعل ، كه جهت صدور فعل مورد ملاحظه است . 2 - صفت به معناى مصدرى عبارتست از : ما قام بموصوف ، كه جهت قيام به سوى يك ذات در آن ملاحظه مىشود . * مراد از فعل و صفت به معناى اسم مصدرى چيست ؟ اين است كه : فعل و يا وصف ، با قطع نظر از جهت صدور و يا قيام به غير ، بطور مستقل مورد